أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالتفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة كإجراء ذو طابع آني.
وأفاد المجلس في تقريره السنوي الأخير، بأن الإجراءات ذات الطابع الآني الواجب اتخاذها للتخفيف من الانعكاسات السلبية لإرتفاع معدل التضخم على الاقتصاد الوطني وعلى معيش المواطنين، تشمل كذلك الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، فضلا عن تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وعلى المدى المتوسط، يقترح المجلس الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة، و دراسة إمكانية إحداث صندوق دائم للتصدي للصدمات الكبرى.
كما يوصي المجلس، القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة (سامير).
وتقترح المؤسسة الدستورية ذات الطابع الإستشاري، إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، ثم حداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
