نظم المجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء، لقاء خصص لإطلاق منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، توضع رهن إشارة رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية المعنية قصد تيسير عمليات التواصل وتبادل المعلومات مع المجلس بخصوص تتبع هذه التوصيات.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذا اللقاء، الذي نظم لفائدة المخاطبين الرسميين بمختلف القطاعات الحكومية (كتاب عامون، مفتشون عامون ومدراء مركزيون)، شكل فرصة للتعريف والتواصل حول الإطار القانوني لتتبع التوصيات وكذا مختلف الوظائف العملية التي تتيحها هذه المنصة.
ويندرج اعتماد هذه المنصة الرقمية في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022- 2026، لا سيما في شقها المتعلق بتحسين جودة التوصيات وتتبع تنفيذها، كما ينسجم مع الممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة (إيساي 12).
