شهدت مدينة فاس، العاصمة الروحية والعلمية للمملكة، انطلاق فعاليات اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون تحت شعار “الواقع والآفاق”. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي تزامناً مع تخليد اليوم الوطني للطفل.
وأعرب السيد الداكي عن شكره العميق للحضور والمشاركين، مشيداً بالتزامهم وجهودهم المتواصلة في سبيل حماية الطفولة وتعزيز حقوقها. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تقييم التقدم المحرز منذ انعقاد المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في يونيو 2023، والتي أسفرت عن توصيات هامة شملت مختلف الجوانب التشريعية والسياساتية والاجتماعية لحماية الطفولة.
وذكر السيد الداكي أن المغرب قد قطع أشواطاً كبيرة في تعزيز حقوق الطفل، مستشهداً بتوقيع البلاد المبكر على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل ورؤية جلالة الملك محمد السادس، التي تركز على توفير حماية شاملة للأطفال في مختلف الأوضاع. وأشار إلى أن دستور 2011 كرّس حماية الأطفال ونص على توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
كما أشاد بالشركاء الاستراتيجيين، من بينهم وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، على دعمهم المتواصل للمبادرات الوطنية الرامية إلى تحسين وضعية الأطفال وحمايتهم.
وفي ذات السياق أبرز السيد الداكي أهمية البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي تم توقيعه مؤخراً، مشيراً إلى دوره في تنظيم التدخلات وتوحيد جهود مختلف الأطراف المتدخلة في حماية الأطفال. وأكد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات النموذجية للأطفال حسب وضعياتهم المختلفة، بهدف تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
واختتم السيد الداكي كلمته بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة، منوهاً بالتوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وداعياً إلى الاستمرار في العمل لتحقيق النجاعة والفعالية في التكفل بالأطفال في تماس مع القانون.
