تم، اليوم الخميس، الحكم على وزير المالية الجزائري السابق، محمد لوكال، بالسجن سبع سنوات نافذة بتهم تتعلق بالفساد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أدان الوزير السابق للمالية محمد لوكال بهذه المدة في قضية توبع بها بصفته مدير البنك الخارجي الجزائري.
وقضى القطب كذلك على لوكال بغرامة مليون دينار ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة والمجمدة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق هذا المسؤول السابق.
ووجهت لهذا الوزير السابق تهم تتعلق، بالخصوص، بإساءة استخدام المنصب وتبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير مستحقة.
