كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بـ3,2 في المئة، خلال السنة المالية لـ2022.
وسيتم ذلك حسب الوزيرة التي قدمت أمس الاثنين بالرباط، مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي خاصة منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن.
كما أوضحت المسؤولة الحكومية، أنه يتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بحوالي 27 مليار درهم، الى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكِرة التي ستمكِن من تحصيل 12 مليار درهم، بالإضافة الى تفويت أصول المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة عملية الخوصصة، ما سيمكن من ضِخ حوالي 8 ملايير درهم في ميزانية الدولة.
