أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة سنة 2021، بأسواق السمك بالموانئ ومراكز فرز السمك الصناعي وأسواق الجملة للسمك، بلغت 9,9 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 32 في المائة.
وأوضح المكتب، في بلاغ له حول مجلسه الإداري، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي برئاسة السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن حجم هذه المنتجات بلغ 1.523.219 طنا، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3 في المائة. كما بلغ حجم المنتجات المتداولة بالبيع الأول 1.332.765 طن بقيمة 9،11 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 3 في المائة من حيث الكمية و36 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بسنة 2020.
وحسب المصدر ذاته فإن هذا الارتفاع يرجع أساسا إلى تعافي القطاع بعد جائحة كوفيد-19، وارتفاع الثمن المتوسط لبيع الأخطبوط (+ 52 في المائة).
وشملت هذه المردودية، يضيف البلاغ، قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي، اللذان عرفا ارتفاعا في المبيعات بقيمة 25 في المائة و66 في المائة، على التوالي.
