عمدت القوات العمومية اليوم السبت 13 نونبر، على تفريق وقفة منتسبي جماعة العدل والإحسان وبعض الحقوقيين المتضامنين معهم الذين نظموا مسيرة “تضامنية مع عضو بالجماعة إثر تشميع بيته وفق تعبير المحتجين بالقنيطرة.
ووفق المحتجين فقد تدخلت السلطات في “خرق سافر لأبسط حق من حقوق الإنسان وهو حق التضامن والاحتجاج”، وحري بالذكر أنه حسب نفس المصدر، إلى أن بيت القيادي في الجماعة ظل مشمعا بقرار قضائي، منذ حوالي السنتين.
في سياق متصل كانت “اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة” قد دعت الى هذا الإحتجاج، كما تم منع المسيرة من خلال حاجز أمني، لتتحول الى وقفة احتجاجية بالقرب من منزل القيادي.
المتدخلون أكدوا خلال الوقفة عزمهم على الاستمرار في مسارهم وتعهدوا بالمزيد من التحركات على خلفية هذا الملف، الذي تضرر منه عدد من قادة الجماعة في مختلف المدن المغربية.
