أكد مشاركون في جلسة نقاش حول تحديات تمويل الجهات أهمية رفع الاعتمادات المالية من الميزانية العامة واعتماد أدوات تمويل مبتكرة. وقدم المسؤولون أمثلة عن برامج استثمارية جهوية تتطلب موارد ضخمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة إلى أن برنامج التنمية الجهوية يتطلب استثماراً إجمالياً بقيمة 28.9 مليار درهم، مع مساهمة مجلس الجهة بـ 8 مليارات درهم. كما دعا رئيس جهة درعة-تافيلالت إلى مراجعة معايير توزيع الميزانيات وتعزيز صناديق التضامن بين الجهات.
وسجل صندوق التجهيز الجماعي نمواً في طلبات القروض للمجالس الجهوية، التي ارتفعت من 1.3 مليار درهم في 2015 إلى 12 مليار درهم في 2023. وأكد ممثل وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات العمومية تضاعفت بخمس مرات منذ 2001، مما ساهم في تطوير البنى التحتية وتعزيز الخدمات العامة.
ويأتي هذا النقاش في إطار الجهود المبذولة لتفعيل الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية المستدامة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
