بدأت وزارة الداخلية عملية مراقبة صفقات ابـتـداء مـن الـيـوم الاثنين، واستثمارات بجماعات ترابية تحوم حولها شبهات بالتواطؤ بين مسؤولين محليين وأرباب مقاولات أنجزت صفقات عمومية داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية، بهدف إقصاء المنافسين.
وووفق لما نقلته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الإثنين، فإن البادرة لأول مرة كانت من المديرية العامة للأمن الوطني، التي حققت في صفقات لمديرية التجهيز وعقود أبرمتها ولايات الأمن مع مقاولات معينة، الأمر الذي استحسنته الداخلية التي شرعت في تفعيل لجن الافتحاص وكلفت المفتشين بزيارة جماعات تحوم حولها شبهات وكانت موضوع تقاریر داخلية.
وأكدت المصادر ذاتهـا أن القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث الداخلية تجاوزت 750 مليون درهم (75 مليار سنتيم)، وتهم جماعات قروية، يتمركز جلها في جهات مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.