كشفت مصادر اعلامية أن وزارة الداخلية ستتولى الوصاية على، على زراعة القنب الهندي، إذ حدد المجلس الحكومي الأخير، بعد إصدار المغرب القانون رقم 13-21 الذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بـ(الكيف)، الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في وزارة الداخلية، مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.
كما نص المرسوم المحدد لسلطة الوصاية على القنب الهندي، في مادته الثانية، على تحديد تركيبة الوكالة، التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، وبالتالي سيمكنها هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.
وستتوفر هذه الوكالة على مجلس إداري مع ضمان تمثيلية للإدارات والهيئات التي لها صلة بهذا الشأن، فيما سيكون مقرها بالرباط مع فتح فروع جهوية لتعزيز القرب مع المناطق المعروفة بهذه الزراعة.
