تقترح الحكومة، ضمن مشروع قانون مالية 2022، فرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الاستهلاك، حيث ستخصص عائداتها لصندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي.
وتؤكد الحكومة، في تقريرها الذي يهم تقديم مشروع قانون المالية، أن ذلك يندرج ضمن التزامات الهادفة إلي تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي انسجام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تمتد من 2009 و2030.
وتشدد على أن ذلك يندرج ضمن الاقتراح المتضمن في قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية، والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.
ويروم هذا الاقتراح تعزيز النجاعة الطاقية عبر تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة، إذ تضم اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات التي سيتم تجريبها، الأجهزة المنزلية الشائعة الاستخدام، مثل الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني، حيث سيتم فرض ضريبة من 100 درهم إلى 500 درهم.
