تستمر وزارة العدل الأمريكية في تكثيف جهودها لمواجهة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها شركة غوغل. يأتي ذلك ضمن سلسلة من المحاكمات التي تستهدف الحد من الممارسات الاحتكارية التي يعتقد أنها تضر بالمنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة الأمريكية في هذه القضايا، فإن الهدف الرئيسي يتمثل في إعادة تنظيم السوق الرقمية وضمان عدم احتكارها من قبل شركات مثل غوغل وآبل وأمازون.
تُتهم غوغل بأنها استخدمت تكتيكات غير قانونية للاستحواذ على المنافسين المحتملين، مما أدى إلى هيمنة شبه كاملة على تقنيات الإعلان الرقمي. ومن خلال هذه المحاكمة، تسعى الحكومة إلى تفكيك بعض أقسام الشركة المختصة بتكنولوجيا الإعلان، وذلك لإعادة التوازن للسوق وتوفير مساحة أكبر للمنافسة.
في المقابل، دافعت غوغل عن موقفها، مشيرة إلى أن الابتكار والنمو الاقتصادي الذي حققتهما يصبان في مصلحة السوق والمستهلكين على حد سواء. ومع استمرار هذه المحاكمات، يُنتظر أن يكون للحكم النهائي تأثير كبير على مستقبل الشركات التكنولوجية العملاقة وطريقة عملها في السوق الأمريكية والعالمية.
