أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم إضراب وطني شامل في جميع محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف. على مدى ستة أيام متفرقة، تشمل الثلاثاء، الأربعاء، والخميس من الأسبوعين الثاني والثالث من شهر يوليوز (9-11 يوليوز و16-18 يوليوز 2024).
ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع للمكتب الوطني يوم 5 يوليوز 2024، حيث تم تقييم المستجدات القطاعية ومناقشة القضايا المحورية التي تهم موظفي قطاع العدل. وركز الاجتماع بشكل خاص على تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وهو التعديل الذي تم التوافق عليه مع وزارة العدل منذ مايو 2023. وفي هذا السياق، أبدى المكتب تفهمه لمواقف وزير العدل، لكنه حمل القطاعات الحكومية الأخرى مسؤولية التأخير في إقرار التعديلات المطلوبة.
وأشار البلاغ الصادر عن الاجتماع إلى أن الحكومة لم تتعامل بجدية مع المطالب المشروعة لموظفي كتابة الضبط، ولم تنفذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي حظي بموافقة سامية من جلالة الملك. وأكد المكتب الوطني على تحميل رئيس الحكومة مسؤولية هذا التأخير، منتقدًا ما وصفه بالازدواجية الحكومية في التعامل مع الأنظمة الأساسية وعدم الوفاء بالتزاماتها المضمنة في اتفاق 30 أبريل 2024 مع بعض المركزيات النقابية.
وشدد المكتب الوطني على ضرورة إدماج مهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة في قطاع الاقتصاد والمالية، بما يضمن لهم التعويضات المستحقة التي حرموا منها لسنوات طويلة. وأعرب عن استعداده للتنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركهم نفس الإرادة في الدفاع عن حقوق موظفي قطاع العدل. وأكد المكتب الوطني أن أي تماطل من الحكومة في إقرار التعديلات اللازمة سيؤدي إلى تصعيد التوتر في المحاكم ومرافق العدالة، محملًا الحكومة وحدها مسؤولية آثار ذلك على مصالح المتقاضين والمرتفقين.