استنكرت الجامعة المغربية للاتصالات، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وصفته بالضغوط المباشرة والممنهجة الممارسة على العاملين بالمؤسسة لإرغامهم واجبارهم على الامتثال كرها لعملية التلقيح الجارية دون أي سند قانوني أو دستوري.
ونبهت الجامعة، خلال اجتماع أعضاء مجلسها الوطني، إلى أن عملية التلقيح تعد اختيارية حسب تصريحات وتوجيهات المسؤولين من أعلى مراتب السلطة في البلاد، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وهيئات عديدة أخرى، باعتبار ذلك من الحريات الفردية المكفولة بالدستور وبالقانون، وندعو الإدارة الى التراجع عن كل القرارات المبرمجة بهذا الشأن وفي نفس الاتجاه.
كما نددت الجامعة، بظروف الشغل المتردية وبالضغوط النفسية والاستفزازية التي باتت تمارس بشكل يومي على العاملين بدعوى عدم الوصول الى الأهداف المسطرة في جل المجالات وبصفة أبلغ في المجال التجاري دون الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
واستنكرت الجامعة عدم اجراء عملية الترقية السنوية التي ظل العاملون ينتظرونها طيلة سنة 2021 دون جدوى رغم الأرقام الأسطورية المحققة في حصيلة الانتاجية وأرباح مؤسسة اتصالات المغرب الرائدة، داعية الإدارة إلى تدارك هذا التجاوز الجديد وكل التجاوزات القائمة دون تأخير.
