أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج في رسالة مفتوحة إلى المنصف المرزوقي الرئيس السابق للجمهورية التونسية، أن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني هما معتقلا حق عام بتهمة الاغتصاب وليس لأنهما صاحبا رأي.
وكان المنصف المرزوقي قد طالب في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، بالحرية لعمر الراضي وسليمان الريسوني.
وجاء في رد التامك ” لا أخفيكم سرا أنني أكتب إليكم اليوم هذه الرسالة وأنا تحت وقع المفاجأة بعد اطلاعي على التدوينة المنشورة على صفحتكم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي طالبتم فيها بـ +الحرية للصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني+، !! هكذا دون سابق إنذار قمتم بالقفز على ملف قضائي مفتوح من طرف قضاء مستقل لدولة شقيقة، ودستم على حقوق ضحايا مفترضين للشخصين المذكورين، وأخللتم بالمنطق الحقوقي السليم الذي يقتضي الاطلاع على كافة الحيثيات والمعطيات قبل اتخاذ أي موقف، سواء بالإعلان عن التضامن معهما أو المطالبة بإطلاق سراحهما أو غير ذلك “.
وأضاف التامك أن ” هناك عدة جهات، ومنها بالأخص أفراد عائلات المعنيين بالأمر وعشيرتهما السياسية، تسعى إلى إضفاء طابع حقوقي على قضيتهما، محاولة بذلك طمس الحقائق والتحايل باسم النضال الحقوقي على شخصيات ومنظمات أجنبية، وكنتم مع كامل الأسف ممن انطلت عليهم حيلتها، فتلاعبت بمشاعركم الإنسانية النبيلة. فأنتم في اعتباركم تدافعون عن حقوق شخصين زج بهما في السجن ظلما وعدوانا وتعسفا لأنهما صاحبا رأي، في حين أنهما لا يعدوان في الواقع أن يكونا معتقلي حق عام بتهمة الاغتصاب”.
وذكر التامك بأن بعض الجهات من تونس الشقيقة، سبق أن قامت بإصدار بلاغات بنفس مضمون تدوينة المنصف المرزوقي ” فتم اعتبارها مزايدات حقوقية أو جمعوية أو نقابية أو سياسية، لكن أن يأتي الأمر من مناضل حقوقي ورئيس جمهورية سابق مثلكم، فالأمر هنا يصبح مثيرا للاستغراب ويطرح العديد من علامات الاستفهام حول الجهات التي وصل بها التضليل حد دفعكم إلى اتخاذ مثل هذا الموقف البعيد عن المنطق الحقوقي الكوني “.
وأردف قائلا ” أن يجتمع إبليس وقبيله على الإثم والتلاعب بالمشاعر والادعاء الكاذب وترويج البهتان وقلب الحقائق، هي كلها أمور لا تفاجئ أحدا، بل ما لا يُطمئِن هو أن يقع العكس. فقد اجتمع ثلة من الأفاكين والانتهازيين وقاموا بتعبئة الصحافة التي تبحث عن الإثارة والتي لم يعد يقرؤها أحد، بما فيها بعض الجرائد والمواقع الأجنبية التي تتخصص في نشر كل ما يشوه صورة المغرب، حيث وصلت الوقاحة بالبعض منها إلى الكذب وتزوير التهم الموجهة لأحد الضنينين، لتتحول من +الاغتصاب+ إلى +المس بالحياء العام+، وكأنهم لا يريدون أن يظهروا على حقيقتهم أمام الجمهور الذي يتابعهم، والذي لا يمكن أن يتفهم بأي حال من الأحوال تضامن وسائل إعلام مع متهم بالاغتصاب ودعوتها إلى الإفراج عنه ! “.
وأضاف “أقول لكم مع كامل الأسف إنكم كنتم ضحية ألاعيب جهات جندت أتباعها وأموالها داخل المغرب وخارجه من أجل قلب الحقائق وتقديم الجناة في صورة الضحية، عبر إلباس قضاياهم التي تدخل في إطار قضايا الحق العام لبوسا حقوقيا ضدا على جميع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ودون أي اعتبار لحقوق الضحايا في الملفين معا”.
وختم التامك رسالته بالقول ” كنت أتمنى أن أخاطبكم في سياق مختلف، خاصة وأنا أعرف مواقفكم المشرفة من القضايا العادلة لبلدي وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، لكن شاءت الأقدار أن تكون رسالتي هاته إليكم رسالة عتاب لعلها تساعدكم على مراجعة موقفكم الذي عبرتم عنه في صفحتكم، وذلك تقديرا لتاريخكم الحقوقي والنضالي واحتراما لقضاء المملكة المغربية الذي لم يسبق لأي مسؤول فيه أن تدخل في شأن داخلي تونسي، بله التأثير في قضية رائجة أمام القضاء. أقول قولي هذا وأتمنى صادقا أن تحاط محاكمة المعنيين بالأمر بكل شروط وضمانات المحاكمة العادلة “.
