يهدف الميثاق الجديد للاستثمار الذي تم تقديم خطوطه الكبرى مؤخرا بين يدي الملك محمد السادس، من بين أمور أخرى، إلى إرساء إطار مثالي للاستثمار بالمغرب بهدف تعزيز أسس إنعاش اقتصادي مستدام وشمولي. كيف سيساهم إذن هذا الميثاق في عملية الإنعاش؟
وجوابا على هذا السؤال يرى عادل الشرقاوي، الأستاذ المؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المستثمرين سيمتلكون بفضل هذا الميثاق نظرة أكثر وضوحا من شأنها أن تمكنهم من الاضطلاع بدور هام في مجال إنعاش الاقتصاد، من خلال الاستثمارات الإنتاجية التي تساهم في خلق فرص الشغل والقيمة المضافة.
وأشار الشرقاوي، إلى أن الميثاق المذكور سيسهم في تحفيز الاستثمار بالقطاعات الواعدة بالمغرب كالطاقات المتجددة، والصناعات، والتكنولوجيات الجديدة للاتصال.
وشدد على أن ضرورة الإنعاش الاقتصادي تستلزم وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص، ومواصلة الدينامية الإيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الوطني والعمل على تقويتها.
وتابع الخبير أنه يتعين على مغاربة العالم الاضطلاع بدور هام في دينامية الاستثمارات هاته الموجودة على المستوى الوطني، مضيفا أن هذا الميثاق سيشجع الجالية المغربية المقيمة بالخارج على المزيد من الاستثمار في بلدها الأم. الالتزام يتمثل في ضخ ما بين 20 و 30 مليار درهم على المدى المتوسط وتحسين معدل الاستثمار الذي يستهدف القطاعات الإنتاجية.
وأبرز أن الميثاق الجديد سيفتح أوراشا أخرى على غرار إصلاح الإطار التنظيمي لتعبئة العقار، وتحديث المناطق الصناعية في جميع الجهات وتبسيط إجراءات التعمير بإدراج البعد الاقتصادي، بالإضافة إلى مراجعة وإصلاح العديد من النصوص القانونية الرامية إلى تبسيط وتحفيز الاستثمار بالمغرب.
