استنكر الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام بمراكش السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة للترشح للانتخابات وعودتهم إلى المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية التي كانوا يسيرونها، وكذا عودة بعضهم للبرلمان.
واعتبرت الجمعية في بيان لها بأن هذا يعتبر حماية للدولة للفساد ونهب المال العام والرشوة والتشجيع على سياسة تبديد المال العام واسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة.
و حسب الجمعية فإن البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام يفقد المواطنين الأمل في القضاء كركيزة اساسية لبناء دولة الحق والقانون والمسائلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وطالبت الجمعية السلطات القضائية بالعمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية للملفات المطروحة عليها والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة واصدار أحكام ردعية تتناسب وخطورة الجرائم المالية.
