أعلنت مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن المملكة ستخصص 340 مليار درهم للاستثمار في القطاع العام، وذلك ضمن خططها لتعزيز البنية التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي. وتشمل هذه الاستثمارات مجالات حيوية مثل الطاقة، والمياه، والاتصالات، والسكن.
وسيشمل هذا الجهد الاستثماري الضخم ميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية، والميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة. وسيتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى تطوير الشبكة الطرقية الوطنية، وتعزيز برامج المياه والغابات، بالإضافة إلى تمويل مشاريع اجتماعية وتربوية.
ويعتبر هذا الاستثمار خطوة مهمة لدعم التنمية المستدامة، حيث سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني في مختلف المناطق.
