تمكنت قوات الأمن السودانية أمس من صد آلافاً من المتظاهرين حاولوا الاقتراب من محيط القصر الجمهوري بوسط العاصمة الخرطوم خرجوا احتجاجاً على تعرض فتاة لاعتداء، متهم به أحد الأفراد، يزعم أنه يتبع الأجهزة الأمنية.
وتحرك موكب المظاهرات من ضاحية «الديم» بالخرطوم، بمشاركة نسائية لافتة لمناصرة ضحايا الاعتداء الجنسي، تحت شعار «مابكسروك» لتواجهها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع في منطقة «شروني» على بعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري.
إذ أعلنت نقابة المعلمين بولاية جنوب دارفور الدخول في إضراب شامل عن العمل في كل المدارس احتجاجاً على تعرض بعض المعلمين للضرب من قبل القوات النظامية.
وتتهم مجموعات نسوية قوات نظامية باستخدام الاغتصاب ضد المرأة كسلاح لإقصائها عن المشاركة في الاحتجاجات، مشيرة إلى أن حوادث العنف الجنسي ليست عشوائية، وهدفها ردع النساء وإخراجهن من منظومة العمل العام وحقوقهن السياسية والمدنية.
ذكرت المجموعات النسائية السودانية بما حدث العام الماضي للنساء ليتظاهرن في ديسمبر الماضي في -الخرطوم- احتجاجاً على الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها أثناء مشاركتهن في المظاهرات الرافضة للأوضاع السياسية في البلاد،
وتمكنت وحدة مكافحة حكومية العنف ضد المرأة والطفل من توثيق 9 حالات اغتصاب واغتصاب جماعي في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم.
كما أوردت تقارير لجان الأحياء في مذكرة رفعت لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم تعرض فتيات للتحرش وأنواع مختلفة من الاعتداء الجسدي والجنسي.
وأدان الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة وأميركا بشدة استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات،
ودفعت المنظمات النسوية في وقت سابق بمذكرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم عن العنف الجنسي والاستهداف الممنهج ضد النساء لمنعهن من المشاركة في المظاهرات.
وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يحدث أمام منظومة عدلية ضعيفة، وإطار قانوني عاجز عن معاقبة الجناة، ومؤسسات عسكرية تستخدم العنف الجنسي كسلاح لمواجهة مقاومة العزل من المواطنات والمواطنين في السودان.
