أعلن مجلس الشيوخ البرازيلي عن المصادقة على اتفاقية تعاون مع المغرب في المجال القضائي.
وأوضح الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ البرازيلي، أن هذه الاتفاقية مع المملكة المغربية ستدخل حيز التنفيذ بعد أن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليها.
وتسعى الاتفاقية المبرمة بين البرازيل والمغرب إلى التعاون القضائي في المسائل المتعلقة بالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية.
وتضمن الاتفاقية للبرازيليين الموجودين في المغرب حرية الولوج إلى المحاكم بنفس الشروط المعتمدة بالنسبة للمواطنين والكيانات القانونية الوطنية، في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، وينطبق المبدأ ذاته على المغاربة الموجودين في البرازيل.
ومن جهة أخرى، تنص الاتفاقية على ضمان الحق للمواطنين المغاربة والبرازيليين في المساعدة القضائية عند الولوج إلى المحاكم الوطنية للبلد الآخر.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى إحداث نظام للاعتراف وتنفيذ أحكام المحاكم المتعلقة بالقانون المدني والإجراءات المدنية وقانون الأسرة والقانون التجاري وقانون الشغل.
