اجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى لمناقشة المستجدات المتعلقة بالدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، خاصة بعد صدور القرار المشترك عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
واعتبر الاتحاد أن الشروط التي يتضمنها القرار مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، حيث تفرض شروطًا تعجيزية تتعلق بكلفة الإنتاج والأجور، مما يجعلها غير قابلة للتطبيق بالنسبة لأغلب هذه المقاولات التي تعاني من ضائقة مالية.
وأكد الاتحاد أن الشروط الجديدة الواردة في القرار تتعارض مع المرسوم السابق الذي كان ينظم الدعم، وهو ما يعكس نية واضحة لإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقات مصلحية مع الحكومة.
وأضاف أن هذا التوجه يعزز الهيمنة الإعلامية للمقاولات الكبرى، ويفسح المجال أمامها للاستحواذ على الدعم العمومي على حساب التنوع الإعلامي، مما يهدد استدامة الصحافة المستقلة ويؤدي إلى تسريح آلاف الصحافيين.
وأشار الاتحاد إلى أن القرار المشترك يتضمن إضافة شركات التوزيع والطباعة، والتي تملكها المقاولات الكبرى، إلى قائمة المستفيدين من الدعم، مما يمنحها ميزانية إضافية تصل إلى 27 مليون درهم لكل مقاولة.
واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة تعدّ إجحافًا إضافيًا بحق المقاولات الصغرى التي تكافح من أجل البقاء، كما أعلن الاتحاد بالإجماع عن مقاطعته لهذا الدعم وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة للدعم للمقاولات الكبرى.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى فتح سوق الإعلانات القضائية والإشهار العمومي أمام المقاولات الصحفية الصغرى، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع ويحقق العدالة في توزيع الدعم والموارد الإعلانية، كما شدد على ضرورة تعديل الشروط الواردة في القرار بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى ويساهم في دعمها في ظل التحديات التي تواجهها.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد تمسكه بحقوقه في متابعة الملف عبر جميع السبل القانونية والإدارية، مؤكداً أنه سيستخدم كافة الأدوات المتاحة لضمان حماية مصالح المقاولات الصحفية الصغرى، والعمل على إلغاء هذا القرار الذي يكرس الهيمنة ويهدد تنوع المشهد الإعلامي، كما جدد التزامه الكامل بمواصلة النضال القانوني من أجل تحقيق العدالة في القطاع الإعلامي.
ووجه الاتحاد دعوته إلى كافة الفاعلين في القطاع لوضع أيديهم في أيدي بعض لمواجهة هذا القرار، والعمل على تحسين الظروف التي تتيح للمقاولات الصغرى الاستمرار في أداء دورها الحيوي في المجتمع، مشدداً على أهمية النزاهة والحكمة في معالجة هذه القضية الحساسة التي تمس استدامة الصحافة الوطنية.
