نددت نقابة المحامين في روما لانتهاكات حقوق الإنسان بشتى الوسائل في الجزائر.
وطالبت النقابة بتدخل العاجل للحكومة الإيطالية لدرء هذا -الانجراف الاستبدادي للنظام الجزائري- الذي لقي استهجان دولي، لاسيما منظمة العفو الدولية.
وعبرت النقابة عن إستياءها تجاه الأسلوب الذي تنهجه الجزائر، والذي يمس حقوق الإنسان، بحيث وصفته ب-الهمجية-، مشددة على منح السراح الفاعلين السيايين الذين يقبعون في سجونها.
واستنكرت الانجراف الاستبدادي للجزائر، وتدهور حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد، وقمع جميع أشكال المعارضة، وحرية الرأي والتعبير، وتجريم التجمعات السلمية والاستخدام التعسفي والظالم.
وكشفت الهيئة الحقوقية الإيطالية بأن النظام الجزائري أقدم على سجن زعيم حزب سياسي لمدة عامين إثر نقده للقمع الممنهج في الجزائر، على غرار 251 اخرين يقبعون في سجون النظام بتهمة التعبير عن حقهم في التظاهر السلمي والتعبير بالحرية.
ودخل أزيد من 40 معتقل بتهمة جرائم رأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان إضرابا عن الطعام منذ 28 يناير المنصرم في الجزائر، وفق معلومات وفرتها الهيئة الحقوقية الإيطالية.
واحتجوا على تأزم أوضاعهم داخل السجون في ظل غياب حقوق الإنسان وتعرضهم لجميع أصناف المعاملة اللانسانية والتعذيب وممارسة الاعتقالات التعسفية، وتلفيق لهم تهم جرائم -إرهاب- كأداة أساسية لخنق حريات العامة.
ودعت النقابة الحكومة الجزائرية إلى إنهاء هذا القمع السياسي ضد الشعب، والإفراج عن المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية، معبرة عن تضامنها مع الحقوقيين المعتقلين بشكل غير قانوني.
إلى جانبها، وجهت كذلك النقابة دعوة إلى البرلمان الإيطالي من أجل دخولها على الخط من خلال ممارسة أقصى قدر من الضغط للاستعادة الحرية المواطنين الجزائريين المعتقلين ظلما، ودعم المجتمع المدني الجزائري.
