أعلن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن مجموعة من التدابير الضريبية الهادفة إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني. من أبرز هذه التدابير، رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 40 ألف درهم سنويًا، وهو ما سيساهم في تخفيف الضريبة على الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل تعديلات توسع الشرائح وتخفض الأسعار المطبقة عليها، مما سيؤدي إلى تخفيض قد يصل إلى 50% في بعض الحالات. كما سيتم تحسين نظام الضريبة على الدخل العقاري وتوسيع الإعفاءات على بعض الدخول المتأتية من أنشطة مختلفة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الضريبية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية شاملة للإصلاحات المالية.
