مغرب28/رضوان أجلول
نظم فريق البحث قانون الأعمال والإستثمار بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر و ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” يوم أمس السبت، محاضرة إفتتاحية للفوج الخامس في موضوع” دور المؤسسات التشريعية في وضع ومراقبة السياسية الجنائية” من تأطير وزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين.
وتطرق الوزير السابق في محاضرته التي سيرها رئيس فريق البحث قانون الأعمال والإستثمار، أحمد قليش، إلى مستويين، المستوى الأولي مفهوم التشريع، والمستوى الثاني السياسة التشريعية، كما أعطى بعض إختصاصات السياسة الجنائية، وكذا بعض أصولها منذ الحماية ثم الإستقلال ثم مابعد نطاق إصلاح العدالة.
هذا وأوضح الوزير السابق أن النقاش في البرلمان حول التشريع والسياسة الجنائية والقانون الجنائي أو ما يعرف في البرلمان بالبلوكاج الجنائي مازال مستمرا بحيث لم تكن الجرأة عند المشرع في التركيز على المسائل التي تهم حريات الأشخاص ( كالإفطار العلني في رمضان، والمثلية الجنسية …).
كما تعززت المحاضرة بحضور النائب البرلماني ورئيس الفريق الحركي لمجلس النواب ومنسق فرق الأغلبية، محمد مبديع، حيث تطرق إلى مجموعة من المقتضيات التي عرفت نقاش قويا داخل البرلمان، خصوصا مسألة الإجهاض و الذي تم التوافق بالإجماع على منعه لما له من أضرار على الأم، والإعدام حيث قال “رغم تحفظ فرق الإشتراكية، تم بالإجماع الإتفاق على تأطيره”.
كما أشار رئيس الفريق الحركي إلى الإختلاف الذي وقع داخل البرلمان حول مقتضى الإثراء الغير المشروع، بحيث الكل أجمع على أن المجلس الأعلى للحسابات هي من له صلاحية الحق في الترافع امام النيابة، إلا حزب العدالة والتنمية الذي سحب التعديلات وخرج من فرق الأغلبية وإنفرد بوضع التعديلات لوحده.
وأختتمت الندوة بتكريم الوزير السابق محمد أوزين من طرف الكلية .
