أشرف رئيس الحكومة،عزيز أخنوش يومه الثلاثاء 18 يناير 2022، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم:
• مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
• تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر ب:
ملف أطر الإدارة التربوية؛
ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛
ملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي؛
ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛
ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
• برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛
• مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أورد بأن هذا الاتفاق من شأنه أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.
