تعلن المنظمة الديمقراطية للشغل عن انخراطها الكامل في “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، معبرة عن رفضها القاطع لتجريم وتقييد هذا الحق الذي يعد من الحقوق الإنسانية والدستورية الأصيلة.
جاء هذا الموقف في ظل إصرار الحكومة على تمرير القانون التنظيمي رقم 15.97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دون الرجوع إلى آليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، واستجاب, لضغوط البنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات والباطرونا المغربية.
وأشارت المنظمة في بلاغ لها إلى أن هذا القانون، رغم تضمنه مقتضيات عقابية وزجرية تتنافى مع فلسفة التشريع الحديثة والحقوق المنصوص عليها في دستور المملكة، يتم فرضه في تحد واضح للأصوات النقابية والديمقراطية الداعية إلى سحبه ومناقشته مع كافة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والحقوقيين.
وأكد البلاغ أن الإضراب يعتبر حقا مشروعا للدفاع عن الحقوق العمالية والتعبير عن المطالب العادلة، كما يُعد أداة للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الأساسية.
وحسب ذات المصدر، شددت المنظمة على أن فرض عقوبات على ممارسة هذا الحق يهدد السلم الاجتماعي ويعد انتهاكا للاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و98 لمنظمة العمل الدولية، ويتعارض مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي سياق متصل، سلطت المنظمة الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في عدة قطاعات، من بينها العاملون في مزارع شتوكة آيت باها والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث يحرم الملايين من الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية، إضافة إلى طرد نقابيين تعسفيا، مما يعكس ضعف الرقابة الحكومية وتجاهلها لهذه الانتهاكات.
ودعت المنظمة في بلاغها كافة الفرق البرلمانية إلى رفض مشروع القانون التنظيمي والمصادقة على حلول تحترم الحقوق الإنسانية، مع فتح حوار شامل يضم كافة الأطراف المعنية.
كما طالبت بتكاتف القوى النقابية والمجتمعية لحماية المكتسبات الديمقراطية وتعزيزها، مؤكدةً أن النضال الموحد هو السبيل الوحيد لمواجهة السياسات التي تقيد الحقوق والحريات.
