طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، بالتدخل العاجل بعد خوض ربعة من الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة مراكش.
الجمعية الحقوقية طالبت تصحيح وضعية، واعتماد أسلوب عملي حتى يتمكن هؤلاء الأساتذة من فك اعتصامهم والعودة إلى عملهم، إعمالا للحق في الشغل الضامن للكرامة الإنسانية، وذلك عقب اتهام الاساتذة المحتجين أحد الأساتذة بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بآسفي، بـ”معاملتهم بطريقة سيئة وممارسة الحيف في حقهم، مما كلفهم الرسوب أثناء تكوينهم”.
الجمعية أشارت في مراسلة إلى المسؤولين المذكورين، أن مناصب الأطر التعليمية الأربعة مازالت شاغرة وحاجة سلطات التربية الوطنية والتكوين إليهم قائمة، مشددة على ضرورة تفعيل ما سبق التعبير عنه من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من التزامات، عبر تمكينهم من دورة استدراكية تعيد لهم الاعتبار.
