أوضح رئيس الحكومة عزيز اخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة له، اليوم الاثنين 29 نونبر، أنه اعتبارا من دجنبر المقبل وإلى غاية أبريل من العام المقبل، سيتم ضخ 13 مليار درهم لاداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد أخنوش على أن ذلك يراد منه إتاحة السيولة للمقاولات كي تتمكن من مواجهة الأزمة والانخراط في دينامية خلق الثروة وفرص الشغل.
وكان تمكين الشركات من المتأخرات ذات الصلة بالضريبة على القيمة المضافة موضوع اجتماع، يوم الجمعة الماضي، بين رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والمدير العام للضرائب بالنيابة خالد زازو.
وانصب الاجتماع بين لعلج وزازو على المتأخرات البالغة 13 مليار رهم، كما التزمت المديرية العامة للضرائب من أجل أداء على الأقل مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
