تمحورت اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الثلاثاء، على مواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها إشكالية التشغيل بالمغرب، وتداعيات غلاء أسعار المواد الغذائية، والسياسات العمومية.
وهكذا، كتبت (ليكونوميست)، التي توقفت عند ملف التشغيل بالمملكة، أنه لم يتم إيجاد، حتى الآن، وصفة سحرية لهذا الملف الساخن.
وقال صاحب الافتتاحية إن موضوع التشغيل، باعتباره مشكلا يؤرق كل فريق حكومي، يحتاج إلى سياسات “مبتكرة” و”جريئة”.
ويرى أنه لايمكن خلق مناصب الشغل من خلال إصدار مراسيم فقط، وإنما الأمر مرتبط أيضا بالمقاولات التي هي في أمس الحاجة إلى مناخ ملائم وإلى استراتيجيات تمر عبر عدة مراحل، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن النهوض بالتعليم والتكوين أضحى ضروريا لتصحيح أوجه القصور في مجال تعزيز الكفاءات.
وفي موضوع آخر، أكدت (لوبينيون)، في معرض تعليقها على تداعيات غلاء أسعار المواد الغذائية، أن المشادات الأخيرة التي شهدها أحد الأسواق الأسبوعية بإقليم القنيطرة يوضح بجلاء “نفاد صبر بعض المواطنين المغاربة بفعل استمرار تدهور مستوى معيشتهم جراء كوفيد 19 و الجفاف”.
وأكد كاتب الافتتاحية أنه على الرغم من ذلك فلابد من محاسبة هؤلاء المتورطين في هذه المشاذات أمام العدالة، لأنه لا يمكن لأي زيادة في الأسعار أن تبرر مثل هذه التصرفات المشينة، مذكرا بأن الإجراءات السياسية المتخذة “سليمة”، لأن “النزيف الاجتماعي الذي يعاني منه البلد عميق جدا ” ويتطلب رؤية استشرافية.
كما أكد، في هذا الصدد، على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة الشائكة، من خلال مكافحة ظاهرة الوساطة التي تخالف قانون العرض والطلب، وذلك من أجل الحد من التصرفات التي تثير عدم الثقة، وضمان، بالفعل، طريق النجاح بالنسبة للشباب وغيرهم.
وفي سياق آخر، قالت (أوجوردوي لوماروك) إن العمل العمومي، سواء كان إصلاحا أو سياسة أو برنامجا أو إجراء خاصا، “لا يتبلور بشكل حقيقي إلا بعد أن ينتقل إلى التطبيق على أرض الواقع”.
وضمن هذا السياق، يرى كاتب الافتتاحية أنه غالبا ما تتم المصادقة على السياسات العمومية بعد أن تتحقق فعاليتها في الواقع، فهي تخضع باستمرار للتحسينات بفضل أصداء من جربوها، لأنه لا توجد سياسة عمومية واحدة، مهما كان جيدة، يمكن تطبيقها دون إخضاعها لتعديلات جوهرية.
وأضاف أن أهم شيء بالنسبة لواضعي السياسات العمومية هو الاستفادة من مكتسبات الماضي، مع القدرة على البقاء على اتصال دائم بالواقع، وبشكل يومي.
