انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، على مواضيع متنوعة، في مقدمتها تدبير الموارد المائية، وتداعيات التلقيح الإجباري. وهكذا، كتبت (أوجوردوي لوماروك)، في معالجتها لموضوع تدبير المياه، أنه في غضون عقدين من الزمن، انتقل المغرب إلى وضعية الإجهاد المائي، مشيرة إلى أن تدبير الموارد المائية أضحى أكثر من أي وقت مضى في صلب مفهوم التنمية التي لا يمكن تحقيقها دون استحضار أكثر المواد حيوية، الذي هو الماء.
وفي ذات السياق، قال كاتب الافتتاحية إن هذا المعطى الجديد أصبح، فجأة، مقياسا أساسيا وشاملا يجب أخذه بعين الاعتبار في السياسات العمومية المستقبلية، وليس فقط في القطاعات المتأثرة مباشرة باستعمال هذا المورد، مثل الفلاحة أو الصناعة.
وأكد أن التدبير المعقلن للموارد المائية في مجال التعمير والإسكان والتجهيز والبنيات التحتية والنقل والسياحة والتعليم والصحة، وفي كل مجالات الأنشطة تقريبا، يجب أن يصبح مقياسا مركزيا وحاسما في الاختيارات والتصميم والبرمجة، سواء من طرف السلطات العمومية أو الفاعلين الخواص.
وفي موضوع آخر، أكدت (لوبينيون)، في معرض تحليلها لتداعيات التلقيح الإجباري، أن التنبيه الذي وجهته السلطات الحكومية إلى أجراء القطاعين العام والخاص الممتنعين عن الانخراط في بروتوكول التلقيح ضد كوفيد 19، بغية حثهم على تلقي التلقيح، تحت طائلة توقيف أجورهم ومنعهم من الولوج إلى أماكن عملهم، يطرح عدة تساؤلات ذات طبيعة قانونية وأخلاقية.
فعلى الصعيد القانوني، يؤكد صاحب الافتتاحية، يتساءل كل من الأجراء والمشغلين عن سبل التطبيق، لاسيما في مجال تدبير التأثيرات الإدارية لهذا الإجراء التقييدي، في غياب أي أساس قانوني تمت المصادقة عليه من لدن القنوات التشريعية التقليدية، مسلطا الضوء ، في هذا الصدد، على “المساءلة القانونية” التي سيتعرض لها المشغلون، سواء العموميون أو الخواص، في حالة التطبيق “الأعمى” لهذا الإجراء.
أما على المستوى الأخلاقي، يضيف الكاتب، فإن الدولة، باعتبارها صاحبة بروتوكول التلقيح ، “تلتزم بكل وضوح في تحمل مسؤوليتها في ما يخص التداعيات الصحية المحتملة، سواء الفورية أو المستقبلية”، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية قد يشهرها “بشكل شرعي” الضحايا المحتملون لهذا التأثير الجانبي أو ذاك، في حالة ظهور هذه التداعيات في المستقبل.
وخلص إلى أن رهان الحكومة الحالية، التي تعمل بسرعة وبشكل جيد من أجل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تعافي الحياة العامة والاقتصادية خلال سنة، والتي عصفت به حاليا التأثيرات المزدوجة لكوفيد 19 والجفاف، يتمثل في ترسيخ الثقة المتبادلة.
