عقدت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، مؤخرا بمكناس، مؤتمرها الوطني طبقا للقانون 89- 16 المتعلق بممارسة المهنة، وتم بمناسبة المؤتمر تدارس خمس ملفات ذات أولوية وتتمثل في مدونة الواجبات المهنية، النظام الداخلي، التدريب المهني، المعماري في القطاع العمومي والبنود المرجعية لمنصة رقمنة رخصة عقد المهندس المعماري.
وأفاد بلاغ للهيئة أنه تم اقتراح توصيات واقعية وقابلة للإنجاز لتمكين المهنة من رفع التحديات التي تواجهها، وتمكينها من تحسين شروط ممارستها وحماية المبادئ والتقاليد ذات الطابع الأخلاقي المرتبطة بشرف المهنة والحرص على احترام أعضاء الهيئة للقوانين والأنظمة التي تحكمها.
وأجمع أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية على رفض استمرار أوضاع تنافي القوانين والأنظمة وتضر بالمهنة وبأدوارها العمومية حيث اتفقوا على اخراج مدونة الواجبات المهنية وجدول الهيئة الذي ينص عليه القانون المؤطر فضلا عن تأكيد ضرورة تطبيق المقتضيات المتعلقة بصيغ التدريب المهني.
وشدد المؤتمر على أنه ليس بإمكان شخص ممارسة مهنة المهندس المعماري دون رخصة من الادارة وهي رخصة ترتبط أساسا بقضاء تدريب يمكن المعماريين الخريجين من استكمال معارفهم النظرية من خلال خوض تجربة الميدان واستيعاب الاجراءات المسطرية والقانونية والتقنية تأهبا لتحمل المسؤوليات التي تقع عليهم.
