أوصى البنك الدولي في أعقاب زيارة للمغرب بضرورة ارتكاز السياسة المالية على إصلاح شامل للنظام الضريبي ومراجعة منهجية للإنفاق الحكومي مع استكمال إصلاح الوظيفة العمومية لاحتواء زيادة الكتلة الأجرية.
هذا وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يحقق نموا اقتصاديا بحوالي 3 في المائة، خلال سنة 2022 بحيث سيعود الإنتاج الفلاحي إلى مستوياته المتوسطة وسيستمر النشاط غير الفلاحي في التعافي. كما اعتبر الخبراء أن الضغوط التضخمية ظلت تحت السيطرة، ومن المتوقع أن تتضاءل على المدى المتوسط.
ونبه التقرير المشار إليه إلى أن معدل البطالة، البالغ 11,8 في المائة، لا يزال أعلى من مستوى ما قبل الجائحة. كما أشارت إلى أن البنوك المغربية تجاوزت تداعيات الأزمة بشكل جيد، بفضل الدعم السريع والاستثنائي في إطار سياسة بنك المغرب.
