تستعد أسماء نافذة لحيازة مساحة من الأراضي التابعة لأراضي الجموع بدوار أيت يعقوب بجماعة بني تجيت بإقليم فكيك وذلك بسلوك مجموعة من السبل التي وصفها المتضررون بالملتوية خاصة بعد إيداع تعرض على مطلب التحفيظ على هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 2400 هكتار والذي سبق وأن تم إيداعه لدى وكالة المحافظة العقارية بوجدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2016 عندما فوجئ ساكنة دوار أيت يعقوب بالإعلان عن مطلب للتحفيظ تقدم به شخص ليس من ذوي الحقوق وغريب عن المنطقة دون الإدلاء بما يفيد حقه في حيازة هذه الأراضي في الوقت الذي لم يتم فيه بعد تقسيم هذه الأراضي على ذوي الحقوق، وهو ما حدا بأعضاء المجلس النيابي إلى التقدم بتعرض للمحافظة العقارية بوجدة في 03 يونيو 2016، وصلة بذلك قام الشخص المذكور بعدد من الاتصالات في محاولة لرفع التعرض المشار إليه.
وفي مقابل ذلك أبدى ذوي الحقوق استغرابهم من عدم إحالة المحافظ العقاري للملف على القضاء من أجل سلوك المساطر القانونية، إلا أنه وبحسب شهادات متطابقة من عدد من ذوي الحقوق التي تؤكد أن هذا الأخير ظل يسعى للاستلاء على هذه الأراضي التي توجد على مرمى حجر من بحيرة أحد السدود بالمنطقة وذلك من خلال تعميم عريضة تنص بعض مقتضياتها على إعادة ترسيم الحدود بين دوار ايت يعقوب.
حيث سيتولى هذا الشخص تكاليف المهندس الطبوغرافي الذي سيشرف على ترسيم هذه الحدود التي لا تزال محل تعرض لدى المحافظة العقارية، وهو ما وصفه ذوي الحقوق بأنه مناورة جديدة للالتفاف عليهم وسلبهم أراضيهم.
وشدد عدد من ذوي الحقوق على أن نائب أراضي الجموع يتعرض لضغوطات من طرف السلطات المحلية من أجل سحب التعرض الذي سبق وأن أودعه لدى المحافظة العقارية من أجل تسهيل عملية التحفيظ التي ينوي الشخص النافذ القيام بها الأمر الذي سيحرم عددا من أبناء الأراضي السلالية من حقهم.
وتبعا لذلك أصدرت وزارة الداخلية مذكرة تطالب من خلال ذوي الحقوق بتقسيم الأراضي فيما بينهم وهي الخطوة التي يمكن أن تصب في مصلحة الشخصية النافذة دون باقي ذوي الحقوق.
وعلمت الصحيفة في هذه الأثناء أن السلطات المحلية ممثلة في قائد قيادة بني تجيت يجتمع مع نواب أراضي الجموع من أجل إقناعهم بسحب التعرض والسماح للشخصيات النافذة بتحفيظ أراضيهم ضدا على إرادتهم
تعليق واحد
باعتباري من دوي الحقوق، وبعد جلوسي مع اللجنة المكلفة باحصاء دوي الحقوق ومناقشتهم في كل التفاصيل، تبين لي ان المبررات التي قدمتها اللجنة واقعية وعملية وجدية،وبعيدة عن المزايدات الفارغة من المحتوى.واي معارض لطرحها ضرب من العبث بحقوق الضعفاء من دوي الحقوق. لدا التمس من الجميع، خصوصا من لا معلومات له بسيرورة المشكل من البداية الى اليوم، التأكد من المعطيات وطرحها للنقاش مع افراد القبيلة بعيدا عن جلسات المقاهي و تحت جنح الظلام.
اما بخصوص المقال فكله مغالطات لان شكاية التعرض المودعة لدى مصالح المحافظة العقارية لا زالت قائمة الى الان.