زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد 36.8 بالمائة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة ستة بالمائة إلى 34.2 مليار درهم
وأفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للبلاد ارتفع 25 بالمائة إلى 200 مليار درهم (21.2 مليار دولار) في العام الماضي.
وأشار في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5 بالمائة إلى 526.6 مليار درهم، بينما إنخفضت الصادرات 24.3 بالمائة إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام المنصرم.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51 بالمائة في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم.
في المقابل ،لا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16 بالمائة.
بينما زادت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57 بالمائة إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
ووصل احتياطيات العملات الأجنبية 330 مليار درهم (35 مليار دولار) بحلول منتصف يناير ، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
