انطلقت صباح اليوم الإثنين في طنجة أشغال الندوة الدولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية.
الندوة تأتي تماشيا مع المجهودات المبذولة من طرف الحكومة المغربية لتحقيق مشروع الإدارة الإلكترونية الرامي إلى انخراط جميع المرافق العمومية في التحول الرقمي لتحقيق الفعالية والشفافية في علاقتها بالمرتفقين ومن هذه المرافق مرفق وزارة العدل و ما يعرفه من جهود كبيرة لتنزيل مضامين المخطط التوجيهي للتحول الرقمي الذي أعدته وزارة العدل وشريكيها المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق العدالة الرقمية.
وحسب ما دكره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإن تنظيم الندوة الدولية حول موضوع (الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية) يأتي لما يكتسيه من راهنية وأهمية القصوى، وتكريسا للنهج الذي اختارته وزارة العدل بالانفتاح على الفاعلين بمنظومة العدالة بالمغرب، وعلى التجارب الدولية في الموضوع، ولمواكبة أوراش الإصلاح المفتوحة من طرف الحكومة المغربية لتنزيل مشروع (التحول الرقمي للإدارة).
عبد اللطيف وهبي أورد أن هذا المشروع يعتبر ورشا استراتيجيا لإصلاح شامل لمنظومة العدالة يجعل من المرفق القضائي بنية أساسية في مسار تكريس مقومات الدولة الحديثة وتعزيز دولة الحق والقانون.