سجلت السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنمو 5.7 في المائة على أساس فصلي.
ووفقا لبيانات جهات الإحصاء الرسمية للدول وصندوق النقد الدولي، يعكس ذلك سرعة تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات كورونا بويترة أسرع من الاقتصادات الكبرى عالميا بفضل تنويع الاقتصاد، ما أدى للنمو القوي في القطاع غير النفطي، إضافة لنمو القطاع النفطي مع ارتفاع الإنتاج ضمن اتفاق تحالف “أوبك +”.
وعلى أساس ربعي، جاءت السعودية ثانيا بعد الهند، التي نما اقتصادها بنسبة 12.7 في المائة خلال الربع الثالث، تلتهما الأرجنتين 4.1 في المائة، وفرنسا 3 في المائة، وتركيا 2.7 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت خمس دول انكماشا اقتصاديا، وهي البرازيل -0.1 في المائة، والمكسيك -0.4 في المائة، وروسيا -0.8 في المائة، واليابان -0.9 في المائة، وجنوب إفريقيا -1.5 في المائة. وعلى أساس ربعي، نما الاقتصاد السعودي “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة” 5.7 في المائة، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7 في المائة، والقطاع غير النفطي 2.6 في المائة، والقطاع الحكومي 1.1 في المائة.
في حين صعد الناتج 7 في المائة خلال الفترة على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو خلال تسعة أعوام ونصف “أي منذ الربع الأول من 2012 عندما نما بنسبة 8.7 في المائة”.
وجاء الارتفاع بشكل رئيسي من نمو القطاع النفطي 9.3 في المائة على أساس سنوي، وهو الأعلى خلال عشرة أعوام ونصف “أي منذ الربع الأول 2011 عندما نما بواقع 20.7 في المائة”.
كما ارتفع القطاع غير النفطي ب6.3 في المائة، وذلك مع تطوير القطاع نتيجة التركيز عليه ضمن برامج “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، أما القطاع الحكومي فنما بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.
