استنكرت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين ما اعتبرته تطاولا معيبا لرؤساء الجامعات على اختصاصات السلطات القضائية واللجان المنصوص عليها قانونيا، مشددة على رفضها التام لما وصفته بهرولة بعض رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى تنصيب خلايا الإنصات وإطلاق رقم أخضر وبريد إلكتروني للتبليغ عن جرائم التحرش الجنسي في الوسط الجامعي.
والتي تعتبر حسب ذات الهيئة خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المعمول بها وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية وإدانة قبلية غير مسؤولة لكل هيئة الأساتذة الباحثين، وتفكيكا ممنهجا لأواصر البنيات العلائقية المتراصة والمتينة – تاريخيا وإنسانيا وأخلاقيا- التي تربط الطلبة بأساتذتهم خدمة لمستقبل ومصلحة البلاد.
ونبه بيان اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين إلى خطورة حملة التشويه واصفا إياها بالمسعورة والممنهجة التي تستهدف المس بالمكانة الأخلاقية والاعتبارية للجامعة العمومية في المجتمع، وهدم أسس الثقة في الجامعة العمومية وعزلها عن محيطها تمهيدا لوأد التعليم العالي العمومي وخدمة لمصالح لوبيات القطاع الخصوصي وعرابي التعليم العالي المؤدى عنه.
هذا وأدانت اللجنة الحملات التي تستهدف سمعة هيئة الأساتذة الباحثين ومن خلالها سمعة الجامعة العمومية المغربية، في محاولة يائسة وبئيسة لتعميم صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات مرضية شاذة ومعزولة، واستغلال هذه الوقائع العرضية بشكل فج ومكشوف لممارسة سياسة الإلهاء والتغطية على فشل الدولة في مباشرة الإصلاح الحقيقي للتعليم العمومي.
