تم اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة العدل، فإن اللجنة سيعهد لها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنعهم من السفر وفق المساطر المعمول بها.
المصدر ذاته أورد بأن احداث اللجنة يأتي في اطار احترام الالتزامات الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والأليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها وتنفيذ العقوبات المرتبطة بها.
وتضم اللجنة التي تراسها وزارة العدل حصب المصدر ذاته، تمثيلية واسعة لمختلف القطاعات الحكومية والهيئات القضائية والأمنية والمالية.
يشار إلى أن حفل تنصيب اللجنة أشرف عليه كل من وزير العدل عبد الطيف وهبي بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة ووالي بنك المغرب.
