أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، حسب التغيير السنوي.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021، وتوقعات الفصل الأول من 2022، أن هذا النمو يرجع بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,1 في المائة، وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,9 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته، أن القطاع الثالثي سيشهد ارتفاعا ملحوظا، ليساهم ب 1,5+ نقطة، في نمو الناتج الداخلي الخام، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والخدمات العمومية.
كما من المرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، ليساهم ب 0,8+ نقطة، حيث يتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 2,4 في المائة، مقابل 4 في المائة التي تم تسجيلها خلال الفصل السابق.
