حددت قيمة المساهمة الشهرية في التغطية الاجتماعية للصناع غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، في 135 درهم.
ووفق بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،فقد مجلس الحكومي الأخير على مشروع مرسوم يحدد الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة، مضيفا أنه من أجل تمكين هؤلاء الصناع التقليديين وأسرهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، حدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر.
وأوضح البلاغ أن قيمة هذه المساهمة تعادل 135 درهم شهريا لكل صناع تقليدي، مشيرا إلى أن الولوج إلى التأمين على المرض الخاص بالصناع التقليديين، يظل مشروطا بتحيين وضعية الصانع التقليدي وبتسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية، على أن يتم إيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له.