شهدت معظم المحاكم بالمغرب صبيحة اليوم الإثنين احتجاجات من قبل أصحاب البدل السوداء بسبب فرض الجواز الصحي لولوج المحاكم على جميع مرتفقيها من عموم ومحامين وقضاة وموظفين.
ووفق ما اعتبره المحتجون فإن قرار فرض الجواز الصحي يتعارض مع نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة ما تعلق بالمادة 7 التي تحرم إخضاع أي إنسان للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والمادة 9 التي تمنع حرمان أي أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه، وكذا المادة 12 التي لا تجيز تعريض أي شخص على نحو تعسفي وغير قانوني لتدخل في خصوصياته.
ويتناقض أيضا مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والتي تنص على أنه ينبغي أن (لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراررية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين).
يذكر إن هذا الإجراء تم تنزيله بناء عن البلاغ الثلاثي الصادر عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية والذي اعتبرته جل مكونات منظومة العدالة بمثابة قرار مشوب بعدم الدستورية ومخالف للمواثيق الدولية، لكونه من جهة أولى يتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي، التي تضمن لجميع المواطنين الحق في ولوج المرافق العمومية، ويتعارض من جهة ثانية مع روح ما جاءت به نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
