انتقدت منظمة ترانسبرانسي المغرب الخطوة التي أقدمت عليها حكومة أخنوش بسحبها لقانون تجريم الإثراء غير المشروع.
وعبرت المنظمة، عن تخوفها و قلقها من تأثير سحب الحكومة للتعديلات المتعلقة بالقانون الجنائي، والمتضمنة لمواد تجريم الإثراء غير المشروع، على مطلب محاربة الفساد.
وأبدت المنظمة تخوفها من الإجهاز على المكتسبات المحقق في هذا المجال والتي أقرتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حينما سجلت في تقرير لها تراجعا في مؤشر إدراك الفساد، داعية إلى ضرورة الانخراط في مرحلة جديدة لمكافحة الفساد، من أجل خلق دينامية مهمة في خدمة تنمية قوية وشاملة ومستدامة.
وفي تصريح صحفي لسمير بوزيد، نائب رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قال (المنظمة تابعت بقلق كبير سحب مشروع القانون الجنائي 10.16، ذلك المشروع الذي جاء استجابة للمطالب والتوصيات الوجيهة للحركة الحقوقية الوطنية والدولية، إذ أصدرت العديد من التقارير التي حثت على تحديث وتطوير المنظومة الجنائية).
