قال أحمد حرزني، المعتقل السياسي ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق، إن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان “فقدت البوْصلة”، كما هاجم مَن وصفهم بـ”المناوئين” لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة نظمت بكلية الحقوق السويسي بالرباط.
وعبر السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان، عن مواقف مثيرة بشأن عدد من القضايا المتّصلة بحقوق الإنسان في المغرب، في ندوة نظمها “فريق البحث في الأداء السياسي” بالرباط، حول موضوع تحديات الدبلوماسية الحقوقية بالمغرب، إن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان “قامت بجهد كبير، لكنها فقدت البوصلة بعد تعيين وزير حقوق الإنسان”.
وأبدى الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا)، الذي تحدّث بصفته الشخصية، وليس بصفته كسفير متجول، عدم موافقته على القرار الأخير القاضي بإلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل مؤخرا، معتبرا أنه يُخشى أن يؤدي إلى اندثار المندوبية.
كما اعتبر حرزني أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان “المجلس الوطني حاليا“ قام بنصيبه من المجهود على أحسن وجه، إذ أصدر العديد من المنشورات، تُرجمت إلى اللغات الأكثر تداولا، وقام مسؤولوه بزيارات إلى دول للقاء مسؤولين حكوميين وجامعيين وصحافيين”.
وثمّن المتحدث ذاته الدور الذي قامت به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على هذا الصعيد، مبرزا أنها أشرفت على تفعيل خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحيين التقارير الواجب على المغرب إنجازها.
وعبّر حرزني عن موقفه نفسه إتجاه وزارة الخارجية، قائلا: “ربما قد لا تكون للمواطن دراية بجسامة الجهود التي يبذلها المديرون والموظفون ورؤساء الأقسام بالوزارة”، مشيدا بـ”المهنية والكفاءة التي يرافق بها أطر الخارجية الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان، خاصة في معاقل الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف وفيينا”.
ودعا المتحدث إلى التصدي لل ”الجهات المناوئة” للمغرب في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن “هناك قطاعات واسعة من الرأي العام في أوروبا وأمريكا الشمالية لا تصدق أن نظاما ملكيا عريقا يمكن أن يتحول تدريجيا إلى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، فضلا عن وجود منظمات تلبس لبوس الدفاع عن حقوق الإنسان وهي في الواقع أدوات هدفها زرع الفوضى الخلاقة في بلدان الجنوب”.
