أكد الأعضاء المنخرطون في مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، على مركزية إصلاح قطاعي التعليم و الصحة لتحقيق نهضة وتقدم الوطن وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
ودعا مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي في بلاغ له صدر عقب عقد لقاء جهويا بمدينة طنجة يوم الأحد المنصرم، -الحكومة إلى التراجع عن بعض القرارات الاختزالية و التجزيئية، من قبيل تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم عند 30سنة، مع الحرص على عناصر الصرامة و النزاهة والنجاعة في تدبير المباريات، وتجاوز مظاهر الزبونية والمحسوبية، وتمديد التكوين بالمراكز الجهوية إلى سنتين، مع تعميم التكوين المستمر لفائدة الأساتذة الذين لم تتجاوز مدة تكوينهم 6 أشهر سابقا، وتحسين الوضعية المادية لأطر التدريس-.
وحسب البلاغ الذي توصلت صحيفة مغرب28 بنسخة منه،فإن القائمين على مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، يشددون على أهمية توفير عرض تربوي في مستوى التطلعات، تسريع وثيرة إدماج الأمازيغية فعليا في جميع أسلاك التعليم أفقيا وعموديا كلغة رسمية إلى جانب العربية، تشييد مدارس جديدة في المناطق النائية، وأخرى متنقلة لفائدة الرحل، وأقسام إضافية لامتصاص الاكتظاظ في الكثير من الوحدات، و تجهيزها في أفق رقمنة القطاع، و دعم الأسر المعوزة ماديا بشكل أكبر وأنجع لمحاربة الهدر المدرسي، وتعميم الداخليات و النقل المدرسي في العالم القروي، وخلق شروط تكافء الفرص بين جميع أطفال الوطن في جميع أسلاك التعليم بما فيها التعليم الأولي، مع اعتبار المجانية والجودة حقا دستوريا لجميع المواطنين لا يمكن أبدا المساس به.
واقترح القائمون على المشروع فتح حوار وطني تشاركي عبر مناظرة موسعة على ضوء مضامين تقرير الخمسينية و النموذج التنموي، للخروج بتوصيات أكثر واقعية ونجاعة لإصلاح القطاع وفق منهجية شمولية لا تقبل التجزيء.
ولنهوض بقطاع الصحة، تم الدعوة معبر البلاغ إلى مباشرة إصلاح القطاع الصحي في هذه المرحلة الحرجة التي يمر منها تاريخ الإنسانية، مبرزة أهمية الحديث عن تدخل أكبر للدولة حفاظا على مجانية وجودة الخدمات الصحية، وتظافرا للجهود لتجاوز الوضعية الحالية.
المصدر ذاته أورد بأن الحكومة مدعوة إلى تتبع حالة المواطنين الذين ظهرت لديهم أعراض جراء تلقيحهم اللقاح، والتكفل بهم بشكل مجاني إلى غاية استعادتهم لعافيتهم، مبرزا ضرورة تطوير أداء الحكومة في مجال التواصل و التحسيس والتوعية، حماية لصحة المواطنين وتجاوزا للغموض و التخبط و المقاربات الزجرية السائدة، ومضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع.
ومن أجل النهوض بقطاع الصحة نبه البلاغ إلى أهمية تأهيل المستشفيات بإخراجها من أوضاعها الكارثية، وتعزيز البنيات التحتية الصحية مع اعتماد المقاربة المجالية، و مضاعفة ميزانية البحث العلمي وتأسيس مراكز تجعل من المغرب منارة إقليمية في إنتاج الأدوية واللقاحات في أفق تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنجاح إقلاع صناعي واقتصادي غير مسبوقين.
