عبر الحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضه القاطع للشروط اللادستورية و اللاقانونية و الإقصائية التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و اعتبارها دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم.
وطالب المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، في بلاغ له، الحكومة بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد، و التعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد.
ونبه حزب الشمعة الحركة النقابية التعليمية إلى خطة استدراجها لتجزيئ قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة اتجاه المجتمع ، داعية كافة التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية، التقدمية و المناضلة ، إلى الالتفاف و الوقوف صفا واحدا للدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها قضية شعب ومستقبل َوطن .