قالت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية ، أن تطبيق ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات و الالات و الاجهزة المستهلكة للكهرباء ليس الهدف منها البحث عن موارد إضافية لتمويل الميزانية.
و أضافت فتاح العلوي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2022 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن القرار يرمي إلى الانخراط في تطبيق استراتيجية المغرب لتحقيق النجاعة الطاقية وتنزيل مقتضيات القانون الاطار في هذا الاتجاه.
و ذكرت الوزيرة ، أن عائدات هذه الضريبة ستخصص لفائدة صندوق الحماية الإجتماعية و التماسك الإجتماعي، كوضحة أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع تعديلات مجلس النواب بهذا الخصوص ، حيث تم خفض هذه الضريبة حيث انتقلت الضريبة على الوحدات الالكترونية من 200 درهم إلى 30 درهم ، و بالنسبة للحواسيب المحمولة من 150 درهم إلى 50 درهم ، و بالنسبة لباقي الانواع من 200 إلى 50 درهم.
