علل إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير السابق المكلف بالميزانية، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مداخلة له في يوم دراسي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الاثنين، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 (علل) ارتفاع المديونية بشكل كبير في ظل الحكامة السابقة التي ترأسها سعد الدين العثماني، إلى ما وصفه بديون كوفيد.
الأزمي قال في مداخلته أنه كان يفترض ألا نصل إلى 65 في المائة من المديونية (من الناتج الداخلي الخام) وننخفض إلى سقف 60 في المائة، وهي نسبة معقولة لرد الدين بدون مشكل، و لكن في 2021 وصلنا إلى 76 في المائة”. وقارن مع فرنسا حيث وصلت نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام نسبة 115 في المائة، وفي دول أخرى بلغت النسبة 150 في المائة”.
وأضاف الأزمي: “هذا يسمى دين كوفيد” داعيا إلى رده إلى سياقه الحقيقي، المتعلق بمواجهة كوفيد، و قال “لولا هذه الديون، لما استرد العالم ولا المغرب عافيته”، يضيف الأازمي في كلمته منتقدا الإجراءات الضريبية في مشروع قانون المالية قائلا إنه لأول مرة أتى “مشروع قانون المالية بإجراءات جبائية فقيرة”.
المصدر ذاته أشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، “خفيف من الناحية الجبائية”، وتساءل “أية سياسة جبائية للحكومة يمكن أن نتحدث عنها؟”، مضيفا: “الحكومة السابقة تركت للحالية قانون إطار للإصلاح الجبائي، بمثابة خارطة طريق، لكن لا إشارة إلى عزم الحكومة الحالية على بداية تنزيله”.
قال إن وزيرة المالية كانت قاسية في وصف الماضي وبخصوص انتقاداتها لتدبير الحكومة السابقة، وأن السياسات السابقة هي سبب الأزمة، وليست الجائحة، بينما ذكرت كلمة مواصلة السياسات 1000 مرة”. وتابع الأزمي: “إن كانت السياسة الحكومية السابقة فاشلة، كان يجب القول إنه ستتم مراجعتها، أو تقييمها”.
