أعلن محمد دير، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمه مشروع ميزانية المجلس، اليوم الجمعة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن عزم المجلس المذكور إنشاء منصة إلكترونية لتتبع الشكايات التي يتوصل بها.
المتحدث أكد أن المجلس الأعلى للحسابات يتوصل بشكايات عديدة، منها شكايات كيدية، لكن هناك شكايات أخرى مهمة، قد تكون موضوع مهمة رقابة”، مشيرا إلى أن المجلس بصدد إطلاق منصة إلكترونية لهذا الغرض، كما كشف أنه سيضع منصة إلكترونية أخرى رهن إشارة الأجهزة المعنية، قصد إطلاع المحاكم المالية على تطور الإنجازات الخاصة بالتوصيات المقدمة في إطار مراقبة التسيير.
الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أشار إلى أن هذه المنصة جاءت لتكريس الاختيار الإستراتيجي للمجلس بشأن التواصل الإلكتروني مع الأجهزة وتطويره بشكل دائم، فيما قرر المجلس تطوير تطبيق من أجل تتبع المساعدات المقدمة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية للجمعيات قصد تنفيذ مشاريعها. وسيمكن هذا المشروع من الحصول على المعطيات الرقمية والملفات الإلكترونية الخاصة بالجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
المجلس قام في اليساق ذاته بتطوير برنامج يهدف إلى تتبع المهام المتعلقة بمراقبة التسيير، ويهدف إلى تتبع المسطرة المتبعة في هذا المجال ابتداء من البرمجة إلى نهاية المهمة، بإنجاز التقرير النهائي، مع إمكانية إدخال البيانات والملفات الخاصة بكل مرحلة.
وكشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن عدد القضاة المزاولين مهامهم بالمحاكم يبلغ 336 قاضيا وقاضية، منهم 137 بالمجلس الأعلى للحسابات، و169 بالمجالس الجهوية للحسابات؛ بالإضافة إلى 52 ملحقا قضائيا أنهوا تدريبا لمدة سنتين يتوزع بين الشق النظري، في مركز التكوين الخاص بالمحاكم المالية، والشق العملي المتمثل في تدريبات ميدانية، سواء بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات، سيعززون هيئة القضاة، خاصة بالمجالس الجهوية بعد اجتيازهم امتحان الكفاءة المهنية.
