شدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، على أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة له أهمية خاصة، كونه أول مشروع قانون مالي للحكومة الجديدة، والذي يعكس التزامات، وأولويات البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في صلب تنمية الرأسمال البشري.
وقال بنموسى خلال تقديمه لعرض حول الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2022، في مجلس النواب أن “انتظارات المغاربة تتجه، بالأساس، نحو تحقيق مدرسة الإنصاف، وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفوارق الاجتماعية، والمجالية، وتحسين جودة التعليم، والذي لا يرقى إلى المستوى المأمول، حسب ما أبرزته العديد من التشخيصات، والتقييمات، بما في ذلك ما واكب تهيئة النموذج التنموي”.
بنموسى أفاد أن مشروع الميزانية الفرعية سيمكن الوزارة من تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين، يتعلقان بتقليص الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من تعلمات الكفايات، وتحسين المكتسبات الدراسية”.
المتحدث ذاته يورد، أنه لا يمكن أن نرفع من جودة التعليم من دون الاهتمام بالطفولة الصغرى، وتعميم، وتحسين جودة التعليم الأولي، ولايمكن تطوير المنظومة التعليمية دون الاهتمام بالعنصر البشري بالاستثمار في التكوين، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتج”.
