أعلنت المحكمة الدستورية، فقدان المناصب البرلمانية لكل من الأمين العام لحزب الاستقلال والبام وكذا وزير الثقافة والتواصل وآخرين وذلك بعد شغور ستة مقاعد برلمانية بمجلس النواب لوزراء في حكومة عزيز أخنوش، بعد تواجد أصحابها في حالة التنافي بين الوزارة والبرلمان.
وأكدت المحكمة الدستورية خلال قرارها عدد 0201/21، عن شغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس.
وسجل منطوق قرار المحكمة، الذي اطلع عليه “الأول” أن المعنيين بالأمر ترشحوا ونجحوا في الدوائر الانتخابية المحلية لكل من تارودانت الشمالية، العرائش، المدينة- سيدي يوسف بن علي، بركان، الرباط –المحيط وسيدي إفني.
والجدير بالذكر فقد دعت المحكمة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية، إلى شغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
